مال و أعمال

المستهلكون يرفعون دعوى قضائية ضد شركة أبل، آخذين صفحة من الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية بواسطة رويترز



© رويترز. صورة الملف: يتم عرض iPhone 15 و iPhone 15 Plus الجديد خلال حدث “Wonderlust” في مقر الشركة في كوبرتينو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة في 12 سبتمبر 2023. رويترز / لورين إليوت / صورة الملف

بواسطة مايك سكارسيلا

(رويترز) – تعرضت شركة أبل (NASDAQ:) لموجة من الدعاوى القضائية الجديدة للمستهلكين تتهم الشركة المصنعة لهواتف iPhone باحتكار سوق الهواتف الذكية، مستفيدة من قضية مكافحة الاحتكار الشاملة التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية و15 ولاية الأسبوع الماضي.

تم رفع ما لا يقل عن ثلاث دعاوى جماعية مقترحة منذ يوم الجمعة في المحاكم الفيدرالية في كاليفورنيا ونيوجيرسي من قبل مالكي iPhone الذين يزعمون أن شركة Apple قامت بتضخيم تكلفة منتجاتها من خلال السلوك المانع للمنافسة.

وتعكس الدعاوى القضائية، التي تسعى إلى تمثيل ملايين المستهلكين، مزاعم وزارة العدل بأن شركة آبل انتهكت قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي من خلال قمع تكنولوجيا تطبيقات المراسلة والمحافظ الرقمية وغيرها من العناصر التي من شأنها أن تزيد المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

ونفت شركة أبل مزاعم الحكومة. ولم تستجب الشركة التي يقع مقرها في كوبرتينو بولاية كاليفورنيا على الفور لطلب التعليق على الدعاوى القضائية التي رفعها المستهلكون.

وأشار المحامي ستيف بيرمان، الذي رفعت شركته القانونية Hagens Berman Sobol Shapiro إحدى القضايا الجديدة، إلى أن شركته رفعت في وقت سابق دعوى قضائية ضد شركة Apple بزعم إحباط المنافسة على محفظة Apple Pay المحمولة الخاصة بها.

وقال بيرمان: “يسعدنا أن توافق وزارة العدل على نهجنا”.

ولم يستجب المحامون الذين يقفون وراء القضايا الجديدة الأخرى على الفور لطلبات التعليق.

وتواجه شركة أبل بالفعل دعاوى قضائية خاصة تتحدى ممارساتها التجارية باعتبارها مانعة للمنافسة. حكم أحد القضاة في فبراير بأن شركة Apple يجب أن تواجه دعوى جماعية نيابة عن ملايين المستهلكين الذين يزعمون أنها تحتكر سوق تطبيقات iPhone. أبل تنفي هذه المزاعم.

حصل Hagens Berman سابقًا على تسويات مجمعة بقيمة 550 مليون دولار من شركة Apple في قضايا منفصلة تتعلق بتسعير الكتب الإلكترونية وسياسات متجر التطبيقات.

وجدت دراسة أجراها أستاذ في كلية الحقوق بجامعة بوفالو عام 2022 أن الدعاوى الجماعية الخاصة لمكافحة الاحتكار يمكن أن تذهب في بعض الأحيان إلى أبعد من القضايا الحكومية، مما يؤدي إلى توسيع “نطاق المخالفات، أو مقدار التعافي، أو عدد المدعى عليهم المتورطين”.

اعلانات الباك لينك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى